"أصدرت وزارة الخارجية الأمريكية تقريرها السنوي السابع عن الحرية الدينية في العالم، وقد صدر تقرير العام الحالي 2005 يوم 08 نوفمبر الماضي، ويشير التقرير في الغالب إلى الدول التي حدث فيها تقدم بالنسبة لإطلاق الحريات الدينية كما يبرز الإجراءات التي تتخذها الولايات المتحدة الأمريكية في سبيل تكريس الحريات الدينية في العالم.
ومرة أخرى يورد التقرير ذكر كل من الصين وإيران وكوريا الشمالية والممكلة العربية السعودية والسودان باعتبارها دولا توجد فيها انتهاكات حادة للحريات الدينية.
أما فيما يتعلق بالدول التي حدث فيها تحسن في ممارسة العقيدة بحرية فيذكر التقرير كل من الهند وجورجيا وتركمانستان والإمارت العربية المتحدة.
الحواجز التي تقف في وجه الحرية الدينية دوليا:
التقرير في جزءه الأول يتحدث عن الحواجز التي تقف في وجه الحرية الدينية دوليا، ويشير هنا إلى الدول التي تعتبر بعض أو كل الجماعات الدينية عدوة للدولة أو خصم بسبب معتقداتها الدينية، وينظر إلى ممارسة الشعائر الدينية على أنها تهديد لإيديولوجية أو سلطة الدولة ومن هذه الدول يذكر التقرير كل من:
إيران: يشير التقرير إلى أن أتباع الأقليات بمن فيهم المسلمون السنّة والبهائيون التي يركز عليهم التقرير ويتتبع أحوالهم في أكثر من دولة، واليهود والمسيحيون أبلغوا عن اعتقالات ومضايقات وترويع وتمييز مورس في حقهم على أساس معتقداتهم الدينية، خاصة في مجالات التوظيف والتعليم والسكن ويصف التقرير هاذ التمييز بالمجاز رسميا ضدهم ليؤكد من جديد على طائفة البهائيين الذي يقول عنهم لم يكن بإمكانهم تعليم أو ممارسة دينهم بحرية، كما لم يكن بإمكانهم المحافظة على صلات تربطهم بالبهائيين في الخارج، كما يشير إلى إغلاق الكنائس البروتستانتية واعتقال المتحولين إلى دين آخر -الردة في التصور الإسلامي- أمر هو الآخر حاز على اهتمام وتركيز في التقرير في أكثر من موقع وأكثر من دولة الذي يضيف في ذات السياق واستمـرت السيّاسة الحكومية الإيرانية المعادية لإسرائيل إلى جانب الفكرة الموجودة لدى المسلمين المتطرفين بأن جميع المواطنين اليهود يؤيدون الصهيونية ودولة إسرائيل في خلق جو معاد للجالية اليهودية.
كما يشير التقرير من جانب إلى آخر إلى ورود تقارير عن تمييز ضد ممارسي التقاليد الصوفية التي تزايد الاهتمام الأمريكي بالإسلام الصوفي بشكل مثير للانتباه ونظمت حول الصوفية ملتقيات في أكثر من منطقة عربية كان آخرها تنظيم ملتقى دولي حول الصوفية مؤخرا بالجزائر وتحديدا بولاية تلسمان.
المملكة العربية السعودية: يعتبر التقرير أن قوانين البلد لا تعترف بالحرية الدينية أو تحميها باستثناء المذهب الإسلامي السني ويلخص سياسة الحكومة في هذا المجال بالسماح لغير المسلمين بممارسة شعائرهم الدينية في منازلهم وبصورة غير علنية، والمواطنون كما يضيف التقرير محرومون من حرية اختيار دينهم أو تغييره، أما عن الشيعة فيقول تخضع الأقلية الشيعية لتمييز سياسي واقتصادي مجاز رسميا، والملاحظ في التقرير أنه في دولة شيعية كإيران يوظف ورقة الأقلية السنية وفي دولة سنّية كالسعودية يوظف ورقة الأقلية الشيعية، التي يصفها في سياق متصل بأنها تفرض مذهبا سنّيا متزمتا وتمييز ضد مذاهب الإسلام الأخرى، ويشير بأن المصلين من غير المسلمين يواجهون خطر الملاحقة والاعتقال والجلد والترحيل إن هم مارسوا نشاطات دينية تلفت الانتباه الرسمي خاصة لمن يسميهم التقرير المتطوعين أو الشرطة الدينية.
وفي المجال التعليمي يشير التقرير أن جميع التلاميذ يتلقون في المدارس الحكومية دروسا سنية متطابقة مع التعاليم السلفية هكذا يسميها التقرير.
السودان: لما كانت الحكومة السودانية تعتبر نفسها حكومة إسلامية فإن الأسلمة من أهداف الحزب الحاكم يقول التقرير ولهذا فرضت الحكومة الكثير من القيود والتمييز ضد غير المسلمين والمسلمين من غير العرب والمسلمين من القبائل أو الجماعات غير المنتسبة إلى الحزب الحاكم ولهذا كانت الإجراءات الخاصة بتقديم الطلبات لتشييد الكنائس ظلت صعبة حسب التقرير الذي يعتبر من جانب آخر أن غير المسلمين يتلقون معاملة تفضيلية فيما يتعلق بالخدمات الحكومية وفي المحاكم عند النظر في الدعاوى بينهم وبين المسلمين، وحتى في الحصول على الرعاية الطبية يضيف التقرير.
مصر: مع التحسن الملاحظ في احترام الحكومة المصرية للحرية الدينية فإن التقرير يلاحظ قيود وانتهاكات وتمييز ضد غير المسلمين وعلى وجه الخصوص المسيحيين في القطاع العام وفي التعيينات في هيئات الأساتذة وفي الجامعات الحكومية ورفض قبولهم في جامعة الأزهر ويشير أن عناصر في الحكومة أعاقت تشييد الكنائس ويضيف أن المجلس القومي لحقوق الإنسان الذي ترعاه الحكومة أصدر تقريرا في مارس 2004 لكنه أهمل مناقشة الحرية الدينية ويضيف التقرير أن الأشخاص المتهمون بالتبشير تعرضوا لمضايقات على يد البوليس.
القوانين التمييزية أو السياسات المجحفة بحق بعض الديانات:
في محور القوانين التمييزية أو السياسات المجحفة بحق بعض الديانات يتحدث التقرير عن الوضع في إسرائيل والأراضي المحتلة في هذا المجال يرسم الصورة على الشكل التالي:
إسرائيل والأراضي المحتلة: يبدأ التقرير في هذا المحور بالحديث عن إعلان الاستقلال الإسرائيلي الذي يصف البلد بأنه دولة يهودية ويركز على النقطة التي ينص فيها على المساواة السياسية والاجتماعية بغض النظر عن الانتماء السياسي غير أن البعض من غير اليهود من العرب والمسلمين والمسيحيين يواجهون التمييز في مجالات التعليم والسكن والتوظيف خاصة بعد استمرار الدولة في اعترافها فقط بالسلطات الدينية اليهودية الأرثوذكسية فيما يتعلق بالأحوال الشخصية، ليسجل التقرير استمرار التوتر قائما بين الإسرائيليين اليهود والعرب المسلمين بسبب التمييز المؤسساتي والقانوني ولا سيما بعدما تم تطبيق قوانين بناء أماكن العبادة بصورة انتقائية، ويضيف التقرير أن الحكومة فرضت خلال الأعياد اليهودية وفي أعقاب الهجمات الإرهابية إغلاقات داخلية وخارجية لأسباب أمنية أدت إلى تقييد القدرة على الوصول إلى الأماكن المقدسة بانسبة للعرب الملسمين والمسيحيين، كما أن بناء الحكومة الإسرائيلةي لجدار الفصل حد من القدرة على الوصول إلى الجوامع والكنائس، من جانب آخر يقول التقرير أن العنف الفلسطيني ضد الإسرائيليين حال هو الآخر دون وصول بعض الإسرائيليين إلى الأماكن المقدسة اليهودية في الأراضي المحتلة كقبر النبي يوسف قرب نابلس، وقبر النبي إبراهيم الخليل في الخليل.
تحسن لا يستهان به في تعزيز الحرية الدينية:
من الدول التي حدث فيها تحسن لا يستهان به في صيانة وتعزيز الحرية الدينية يشير التقرير إلى دولة الإمارات العربية المتحدة وذلك خلال الفترة التي يغطيها رغم أنه يستدرك ويقر بإمكانية استمرار مشاكل خطيرة تعيق هذا الجانب، هذه الدولة التي اتخذت خطوات أثبتت احترام الحرية الدينية حسبه ويشير التقرير في هذا السياق إلى أنه في شهر أكتوبر 2004 استضافت وزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف مؤتمرا دوليا حول الدين والإرهاب نظم لغرض تشجيع الاعتدال في المواعظ الدينية وشجب التطرف والإرهاب وفي نفس الشهر استقبل ولي عهد أبو ظبي الأمير الشيخ محمد بن زايد آل نهيان بطرك كنيسة أنطاكية، وأعلن ولي العهد أن مثل هذه الزيارة تعزز الصداقة والتسامح والحوار بين الأديان، وفي أواخر عام 2004 تبرع ولي عهد دبي بقطعة أرض لبناء كنيسة السيدة مريم لجالية الروم الأرثوذكس وفي ديسمبر 2004 شاركت وزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف في الاحتفالات الدينية التي أقامتها الكنيسة الإنجيلية العربية في أبو ظبي بمناسبة عيد الميلاد، وفي أفريل 2005 استقبل وزير التربية والتعليم الأسقف برنارد.ج.غريمولي أسقف كنيسة القديس يوسف الكاثوليكية السابق في أبو ظبي، وقدم له الوزير تعازيه بوفاة البابا يوحنا بولس الثاني.
الإجراءات الأمريكية لدفع عجلة الحرية الدينية في العالم:
يتناول التقرير في هذا المحور الإجراءات التي اتخذتها الحكومة الأمريكية في بعض الدول لدفع عجلة الحرية الدينية في العالم:
مصر: يشير التقرير إلى أن مسؤولين أمريكيين من بينهم وزيرة الخارجية ومساعد وزيرة الخارجية لشؤون الشرق الأوسط والسفير وغيره أثاروا موضوع الحرية الدينية مع عدد من كبار المسؤولين في الحكومة المصرية وناقش ممثلوا السفارة قضايا الحرية الدينية بشكل منتظم مع رؤساء المحافظات وأعضاء البرلمان، وأعربت السفارة عن قلقها بشأن التمييز الرسمي ضد البهائيين والتمييز غير الرسمي ضد المسيحيين بل ويشير التقرير إلى أن مسؤولين من السفارة والوكالة الأميريكية للتنمية الدولية تصدوا لمقالات معادية للسامية في وسائل الإعلام المصرية واعترضوا عليها في لقاءاتهم مع رؤساء التحرير، كما دعمت البرامج الأميريكية، مبادرات في عدة مجالات ترتبط بشكل مباشر بالحرية الدينية من بينها تمويل برامج تعمل مع مجموعات الجالية القبطية وكذلك التشجيع على وضع مواد في المناهج الدراسية باللغتين العربية والإنجليزية تحث على التسامح الديني والتعددية.
إيران: نظرا لعدم وجود علاقات دبلوماسية بين الولايات المتحدة الأمريكية وإيران ولا يمكنها بالتالي أن تثير بشكل مباشر معها موضوع القيود التي تفرضها الحكومة على الحرية الدينية ضد أتباع ديانات الأقلية لذلك يقول التقرير لجأت الإدارة الأميريكية إلى أسلوب توضيح موقفها من خلال بيانات وتقارير علنية ومن خلال دعم جهود الأمم المتحدة والمنظمات غير الحكومية المتصلة بالموضوع، وقد تناول الناطق باسم وزارة الخارجية الأميريكية موضوع أوضاع الجاليتين البهائية واليهودية في العديد من المناسبات.
العراق: يشير التقرير إلى أن مسؤولين أميريكيين بمن فيهم وزير الخارجية وأعضاء الكونغرس والسفير ومسؤولون في السفارة بحثوا بشكل دوري مع الحكومة العراقية حول المشاكل المتعلقة بالحرية الدينية وسيرت السفارة الحوار بين الأديان واستضافت اجتماعات ونقاشات في هذا الشأن مع جميع الجاليات الدينية كما يسميها التقرير، كما مولت برامج تدريب وحلقات دراسية ومؤتمرات في موضوع التسامح الديني، ويشير التقرير من جانب آخر إلى تركيز وحرص السفارة على إشراك السنّة وغير المسلمين في العملية السياسية وعملية صياغة الدستور وعملت الوكالة الأميريكية للتنمية الدولية على تحقيق زيادة إشراك السنّة في العملية السياسية وعملت الوكالة مع الأقليات الدينية لمناقشة قضايا مشتركة بينهم، كما قام المعهد الأميريكي للسلام بتمويل إنشاء مركز للحوار بين الأديان للمساعدة في توحيد المجموعات الدينية ضد ما يسميه التقرير بالعنف.
إسرائيل: يذكر التقرير أن السفير اجتمع مع زعماء لليهود والمسيحيين والمسلمين والدروز حول الحرية الدينية فضلا عن اجتماعات أخرى عقدت في ذات الشأن مع مسؤولين في السفارة وممثلين عن مكتب الحرية الدينية الدولية، كما قدمت السفارة أيضا منحة لدعم برنامج لاثني عشر شابا فلسطينيا وعشرين شابا إسرائيليا يهوديا وإسرائيليا عربيا لتنظيم ما أسماه التقرير (بخلوة) على شكل حوار حول الزعامات الشابة المسيحية والإسلامية واليهودية وكان ذلك في أكتوبر 2004م.
المملكة العربية السعودية: يوضح التقرير أن الحكومة الأميريكية واصلت سياستها الرامية إلى حث السلطات السعودية على الوفاء بالتزماتها علنا بالسماح بالعبادة في الأماكن الخاصة لغير المسلمين وبإلغاء التمييز ضد الأقليات وبتشجيع التسامح إزاء غير المسلمين، وكان السفير قد ناقش موضوع الانشغال والقلق الأميريكي بشأن انعدام الحرية الدينية مع مجموعة كبيرة من كبار المسؤولين الحكوميين ورجال الدين.
السودان: أوضح التقرير تأكيد ممثلو السفارة الأميريكية على أن إحراز أي تقدم في مجال الحرية الدينية ضروري لتحسين علاقة البلد مع الولايات المتحدة الأميريكية وهناك جهود أميريكية مركزة على تشجيع الحوار بين الأديان من خلال المجلس السوداني للأديان ومجلس الكنائس السوداني، وناقش المسؤولون في السفارة يضيف التقرير مع السلطات السودانية إمكانية وضع معايير محددة تستخدم لتقدير مدى التحسن في حقوق الإنسان بما فيها الحرية الدينية بهدف التوصل في نهاية الأمر إلى تخفيف العقوبات الاقتصادية أو رفعها كليا، كنوع من المساومة أو الابتزاز الذي باتت تمارسه الإدارة الأميريكية وتضغط به في أكثر من موقع لفرض نمطيتها وبسط هيمنتها ونفوذها.
أسرة المخــتار.
الأحد مايو 25, 2008 6:26 pm